المنامة - سامية الجبالي
على رغم أنها تعمل على تقديم المرأة في قالب يرضي المنظمات الدولية، فإن هذه الصورة التي تقدمها غالبية الدول الخليجية لا تتعدى كونها «إجراءات تجميلية المقصود منها التدليل على أن مؤسسة الدولة تتبع نهج الحداثة السياسية».وتشير الباحثة فاطمة حافظ في كتابها «تمكين المرأة الخليجية: جدل الداخل والخارج» الذي يندرج ضمن العدد 128 من سلسلة «دراسات استراتيجية» الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، إلى أن الحكومات الخليجية تسارع في عمليات تمكين المرأة داخل مؤسسات الدولة من دون أن تهتم بتهيئة المناخ الاجتماعي المناسب لتبني هذه العمليات وإنجاحها. وتخلص الكاتبة في دراستها إلى أن تمكين المرأة يخضع لاتجاهين متضادين، اتجاه أول يسعى إلى إقرار المساواة بينها وبين الرجل على مستوى الفرص الوظيفية والأجور، في مقابل اتجاه ثان يكرس التفرقة الوظيفية بين الجنسين على مستوى الترقيات الذي يستأثر به الرجال، وذلك على رغم حصول المرأة الخليجية على حصص متقدمة من التعليم.يحتوي كتاب «تمكين المرأة الخليجية: جدل الداخل والخارج» على 92 صفحة تطرقت فيها حافظ إلى مفهوم التمكين، إذ انتهت إلى تأكيد أن التمكين هو عبارة عن «مرحلة انتقالية» تطبق فيها مجموعة من السياسات العامة والإجراءات الهادفة إلى «دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل تجاوز وضعية الاستضعاف والتهميش التي توارثتها منذ قرون».كما تناولت الباحثة بالدرس مختلف المراحل والاتجاهات التي مرت بها قضايا المرأة الخليجية، وعمدت بموجب ذلك إلى تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية هي على التوالي: مرحلة ما قبل النفط التي تميزت بغياب المرأة عن الإطار العام على رغم بروز بضعة تمظهرات وعي نسوي في المنطقة وخصوصا في البحرين والكويت، لكن الكاتبة تقر بأن هذه الحقبة التاريخية لم تشهد بروز مطالب جدية وجادة بحقوق المرأة.المرحلة الثانية هي مرحلة النفط، وهي المرحلة التي شهدت فيها المنطقة وفرة اقتصادية أثرت نسبياً على المستوى الاجتماعي، ذلك أن أوضاع المرأة لم تتغير إلا على المستوى الكمي، إذ مكّنت المرأة من فرص التعليم والعمل ولكن في إطار تقليدي يكرّس الرؤى التقليدية للمرأة، وهو ما اعتبرته الكاتبة «تحديثاً قشرياً زائفاً»، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي علت فيها أصوات النساء في الخليج دفاعاً عن حقوقهن ومطالبة بالتغيير الاجتماعي، ولكن هذه المطالبات لم تتنصل من المرجعيات الدينية، إذ إن كل المطالب كانت تنضوي تحت إطار ديني.في القسم الثالث من الكتاب تعرضت الكاتبة إلى مختلف السياسات التي انتهجتها الدول الخليجية في تمكين المرأة، إذ انتهت إلى تأكيد أن غالبيتها لم يراع تهيئة البيئة الاجتماعية والمجتمعية التي من شأنها أن تحتضن المثال النسوي العالمي، وهو المثال الذي تقيّم فيه المرأة بالاستناد إلى ما تمتلكه من كفاءة.وتختم الباحثة دراستها بالحديث عن «قوى العولمة وتمكين المرأة الخليجية»، إذ تشير إلى أن حوادث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول دفعت قدماً بقضايا المرأة العربية والخليجية خصوصاً، إذ اعتبرت الأمم المتحدة قضايا المرأة «شاغلاً إنمائياً جدياً» عملت بمقتضاه على الترويج لعدد من المفاهيم المرتبطة برؤيتها التنموية الخاصة، وتذهب الكاتبة إلى تأكيد أن أكثر الإشكالات التي اعترضت الأمم المتحدة في تطبيقها لأجندتها تكمن في تعاملها «التهميشي مع الدين».
مقال منشور بجريدة الوسط البحرينية : العدد 2134 الخميس 10 يوليو 2008 الموافق 7 رجب 1429
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق